به نقل از «دانا»

۴۶ درصد مالیات بر حقوق کارکنان در بودجه سال آتی افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۵۹۰۵

نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اثرات افزایش مالیات ها بر قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی، بیان کرد: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲  است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۲

وی در ادامه با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مد نظر قرار داده است،‌ اظهار کرد: افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه  همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در لایحه بودجه سال  آتی با کاهش ۵ درصدی به  ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه تاکید کرد: دوم اینکه اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. سوم اینکه در حالی که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.

 پیش بینی ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل فروش کالاها

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱ هزار میلیارد تومان است رشد ۵۶ درصدی را نشان می دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش  ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش ۵۹ درصدی  درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است. از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

کاهش قدرت خرید گروه های حقوق بگیر در سال آتی

وی افزود: معنی این تغییرات آن است که در سال ۱۴۰۲ ، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم  به صورت مشخص گروه های مختلف حقوق بگیر کاهش می یابد. اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف  و کم درآمد بوده است اما  این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر روی اگرچه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می شود.

پیرهادی در پایان بیان کرد: تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهمترین و پررنگ ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب دو قوه در دستور کار قرار گیرد که بیشترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب ها را متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر کند. اقداماتی که انتظار می رود با جابجایی در برخی ردیف بودجه ها  به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی دو قوه در اولویت قرار گیرد.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان یارانه های نقدی قانون بودجه سال لایحه بودجه سال لایحه بودجه عدالت اجتماعی نقدی و معیشتی یارانه ها حقوق بگیر پیش بینی سال آتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۵۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/